به نقل از «مشرق»

از قدرت نمایی تا سقوط؛ محمد الحلبوسی چگونه جایگاه خود را در پارلمان از دست داد؟  

تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۰۶۰۸

در جریان استعفای نخست وزیر نقش ویژه‌ای داشت و تا سال ۲۰۲۱ در اوج قدرت بود اما رقبا او را در میدان سیاست غافلگیر کردند و از عرش به فرش کشیدند و از ریاست مجلس عزل شد.  

سرویس جهان مشرق - سال ۲۰۱۹ با شروع تظاهرات گسترده ضد دولتی در شهرهای مرکزی و جنوب عراق که به انقلاب تشرین معروف شد، قدرت دولت وقت و احزاب شیعی به شدت تضعیف شد اما در مقابل قدرت محمد الحلبوسی رئیس پارلمان به واسطه ارتباط با لیدرهای اعتراضات و پشتیبانی دولت های غربی، عربی به اوج رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پس از استعفای نخست وزیر (عادل عبدالمهدی) و شهادت فرماندهان مقاومت (حاج قاسم و ابومهدی) قدرت محمد الحلبوسی بیش از پیش افزایش یافت تا جایی که نقش ویژه و موثری را در انتخاب نخست وزیر جدید (مصطفی الکاظمی) ایفا کرد.

اما با برگزاری انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۲۱ وضعیت به تدریج تغییر کرد و زمانی که تلاش مثلث حلبوسی (حزب التقدم)، جریان صدر و بارزانی (حزب دموکرات) برای ائتلاف و تشکیل دولت و قبضه قدرت با درایت گروه چارچوب هماهنگی (و همزمان استعفای نمایندگان صدر از پارلمان) ناکام ماند و شمارش معکوس برای کاهش قدرت حلبوسی به صدا در آمد.

با تشکیل دولت جدید (شیاع السودانی)، جریان صدر و حزب دموکرات در حاشیه قرار گرفتند و حزب ضعیف شده التقدم هم با بازگشت علی حاتم (امیر قبیله دلیم) در موقعیت ضعف قرار گرفت و شکاف در بیت اهل سنت افزایش یافت و در نهایت روزهای افول قدرت حلبوسی آغاز شد.

به گزارش مشرق، تا قبل از بازگشت علی حاتم، اکثریت عشایر اهل سنت عراق از حلبوسی تبعیت می کردند و با ورود وی، قدرت میان عشایر به دو بخش تقسیم شد و شماری از اعضای حزب تقدم از حلبوسی جدا شدند و به سایر احزاب پیوستند.

دستگیری افراد نزدیک به رئیس پارلمان در استان های سنی نشین به ویژه استان الانبار، تیر خلاصی به حلبوسی بود و در نهایت از مقام خود عزل شد و تلاش ها و فشارهای وی برای بازگشت دوباره به قدرت ناکام ماند و برای جبران این شکست، یک شخصیت تند را برای نامزدی ریاست مجلس انتخاب کرد.

شعلان الکریم شخصیت تندروی بعثی در روز رأی گیری اکثریت آرا را به دست آورد اما پس از افشاگری جنجالی رسانه ها و تایید خبر دریافت رشوه از سوی برخی نمایندگان، حلبوسی دریافت که گزینه وی نمی تواند ریاست پارلمان را کسب کند و مذاکرات را برای حمایت از نامزد دیگر در دستور کار قرار داده است.

به گزارش مشرق، در حال حاضر حلبوسی در ضعیف ترین حالت ممکن قرار دارد و با توجه به شرایط پیش آمده مذاکراتی را با خمیس الخنجر (رئیس حزب العزم) آغاز کرده و این احتمال وجود دارد وی از انتخاب نامزد ریاست پارلمان دست بکشد و محمود المشهدانی از سوی حزب العزم معرفی شود.

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت محمد الحلبوسی خمیس الخنجر عراق مصطفی الکاظمی تحولات عراق خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۰۶۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مهاجری خطاب به ذوالنور: از رئیسی حساب‌کشی کنید

به گزراش «تابناک»، محمد مهاجری در روزنامه اعتماد نوشت: آقای ذوالنور به افول جایگاه مجلس اشاره کرده و به عنوان نمونه، دخالت‌های بیرونی در قانونگذاری را برشمرده است. با اینکه طبق قانون اساسی، قانونگذاری منحصرا در اختیار مجلس قرار دارد، اما سال‌های زیادی است که نهاد‌هایی همچون شورای انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی و... دستورالعمل‌هایی را ابلاغ می‌کنند که در حکم قوانین لازم‌الاجراست. آقای ذوالنور نخستین چهره سیاسی نیست که چنین انتقادی را بیان می‌کند. پیش از او نمایندگان دوره‌های قبل مجلس - به خصوص آقای علی مطهری - بار‌ها این موضوع را گفته‌اند، اما دوستان اصولگرا همچون جناب ذوالنور حاضر به پشتیبانی از این ایده نشدند.

جای این پرسش جدی وجود دارد که چرا چنین جراتی وجود دارد که جایگاه مجلس نادیده گرفته شود و شعار در راس امور بودن آن عملیاتی نشود؟ بگذارید از همین انتخابات اخیر مجلس در اسفند ۱۴۰۲ شروع کنیم. متاسفانه فرآیندی که از ماه‌ها قبل آغاز شد و مجلس یازدهم هم با اصلاح قانون انتخابات به آن کمک کرد، شرایطی را به وجود آورد که مجلس دوازدهم از هم‌اکنون با شائبه ناکارآمدی مواجه شود.

بخش بزرگی از نمایندگان مجلس یازدهم که شاید آقای ذوالنور هم جزو آن‌ها باشد مدتی قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم از آقای رییسی دعوت کردند وارد میدان رقابت ریاست‌جمهوری شود. این اقدام اگر در قالب یک فعالیت تعریف شده حزبی صورت می‌گرفت کاملا قابل دفاع بود، زیرا وقتی یک حزب سیاسی از کاندیدایی حمایت می‌کند مسوولیت اقدام خود را هم می‌پذیرد. اما اقدام فردی نمایندگان مجلس یازدهم معنای اقدام حزبی نداشت، بلکه نمایندگان استقلال خود را به حراج گذاشتند و عملا چک سفید امضا به رییس دولت دادند و به همین دلیل همه نمایندگانی که آن نامه را امضا کردند، باید در برابر ناکارآمدی دولت سیزدهم پاسخگو باشند. انتخابات مجلس دوازدهم متاسفانه با مشارکت کم صورت گرفت و آرای نمایندگان نیز بسیار پایین بود و از جمله در تهران، نفر اول کمی بیش از ۵۰۰ هزار رای (معادل ۵ درصد رای واجدان شرایط شرکت در انتخابات) کسب کرد. در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز افراد منتخب کمی بیش از ۲۰ درصد آرا را به خود اختصاص داده‌اند.

حتما آقای ذوالنور توجه دارند که هر چه پایگاه مردمی مجلس (و البته ریاست‌جمهوری) ضعیف‌تر باشد، نهاد‌های دیگر حاکمیت تلاش می‌کنند نقش آن را در مقدرات کشور کمرنگ کنند. مجلس دوازدهم علاوه بر ضعف پیش گفته، به مدد شورای محترم نگهبان از چهره‌های خاصی برخوردار شده که برخی از آن‌ها به تنهایی قادر به نابودی حیثیت کل مجلس هستند.

جای شکرش باقی است که یکی از این افراد با تذکر رهبر معظم انقلاب، دست‌کم تا اطلاع ثانوی از تنش‌زایی و پرخاشجویی فاصله گرفت، اما باید منتظر ماند و با آغاز مجلس جدید، فصل تازه‌ای از هنرنمایی این گروه را به تماشا نشست. دقیقا آنچه را آقای ذوالنور از بابت پایین آمدن شأن مجلس نگرانش است، همان چیزی است که خود او حتی اگر در ایجادش موثر نبوده، در برابر آن سکوت تاییدآمیز داشته است.

با این همه اگر بخواهیم خوشبینانه به آسیب‌شناسی نماینده محترم قم بنگریم و فرض کنیم که او با این نگاه به دنبال اصلاح مجلس است، گریزی نیست جز اینکه امیدوار باشیم همین مجلس ضعیف کم رای، نقایص خود را با عملکرد مثبت جبران کند. حساب‌کشی جدی و دقیق از دولت، نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و برخورد بدون رودربایستی با وزرای ضعیف و شخص رییس‌جمهور و نیز آتش نزدن قرارداد‌های بین‌المللی (که حتما جناب ذوالنور آن را به یاد دارد!) می‌تواند کفاره‌ای برای جبران اشتباهات گذشته باشد. امید که آقای ذوالنور - که از الان در قامت کاندیدای ریاست مجلس- سخن می‌گوید، حتی اگر به چنین منصبی هم نرسید، در رفع آسیبی که آن را فهم کرده است، برآید.